تستعد فنلندا لمكافحة الهجرة التي تُستخدم كذريعة من خلال تشريعات قانونية جديدة

صادق رئيس الجمهورية بتاريخ 16 يوليو على قانون بشأن إجراءات مؤقتة لمكافحة الهجرة التي تُستخدم كذريعة. الهدف من قانون تعزيز أمن الحدود هو ضمان أن يكون لدى فنلندا وسائل فعالة لمكافحة الحالات التي تستخدم خلالها الهجرة التي تُستخدم كذريعة للضغط على فنلندا وكذلك الاستعداد لحالات الهجرة التي تُستخدم كذريعة الأكثر خطورة.

ينص القانون على الشروط التي من الممكن في ظلها أثناء الجلسة العامة لمجلس الدولة إصدار القرار بجعل استقبال طالبات الحماية الدولية مقيدًا ومقتصرًا على جزء محدود من الحدود الوطنية لفنلندا والمنطقة المجاورة لها مباشرة. يتطلب قرار التقييد فعالية التعاون مع رئيس الجمهورية. 

من الممكن استخدام القانون أثناء الحالات الاستثنائية الخاصة ولأسباب قاهرة. يُشترط دائمًا أن تكون هناك معلومات أو شك مُبرر بشأن استهداف دولة أجنبية التأثير على فنلندا، بحيث أنه يتسبب بخطر كبير على سيادة فنلندا وأمنها القومي، ولا تكون الوسائل الأخرى كافية لحل تلك الحالة. من الممكن إصدار القرار كحد أقصى لمدة شهر واحد في كل مرة.

لا يتم حينئذ استقبال طلبات الحماية الدولية ما اعد استثناءات معينة، وإنما يُمنع من دخول البد القادم إلى البلد الذي يُستخدم كأداة للتأثير. يتم إبعاد الشخص الذي وصل إلى البلد في الحال ويتم توجيهه للانتقال إلى مكان من الممكن فيه استقبال طلبات الحماية الدولية.

يُصبح القانون ساري المفعول بتاريخ 22/7/2024 وهو ساري المفعول لمدة سنة واحدة.

تتأهب فنلندا من خلال التشريعات القانونية إلى الحالات الأكثر خطورة

وفقا لتقييم السلطات فإن التهديد بالهجرة التي تُستخدم كذريعة التي بدأت على الحدود الشرقية لفنلندا خريف عام 2023 مازال مرتفعًا. المعابر الحدودية على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا مغلقة في الوقت الحالي.

استخدام الهجرة كأداة هي إحدى الطرق التي تستخدمها روسيا للضغط والتأثير على الأمن والاستقرار الاجتماعي في فنلندا والاتحاد الأوروبي.الحدود الشرقية لفنلندا هي أيضًا أطول حدود خارجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو مع روسيا. تستعد فنلندا من خلال تشريعات القانون إلى أن الضغط الذي تستهدف به روسيا فنلندا من الممكن ان يستمر لفترة طويلة ومن الممكن أن يتخذ أشكالاً أوسع وأكثر خطورة من ذي قبل.

المسألة عبارة عما يسمى بالقانون الاستثنائي. من الممكن من خلال القانون الاستثنائي إجراء استثناءات محدودة بخصوص الدستور لأسباب قهرية. تم أخذ بعين الاعتبار من خلال القانون الاشخاص الذين هي في وضعية ضعيفة على نحو خاص. تم أثناء فترة التداول إكمال القانون من خلال التشريعات التي تُعزز الضمان الحقوقي.

تم أثناء فترة التحضير للقانون تقييم الخيارات الأخرى المحتملة لمكافحة الهجرة التي تُستخدم كذريعة. حسب التقييم فإنه من غير الممكن من خلال الوسائل الأخرى مكافحة بشكل فعّال الضغط على فنلندا من خلال الهجرة التي تُستخدم كذريعة، لأن القانون الوطني والدولي الحالي لا يتضمن إجراءات كافية بخصوص المعاملات. هدف فنلندا هو أن يتم العثور على حلول على مستوى الإتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة التي تُستخدم كذريعة.